بعد مرور عام تقريبًا على نشر تقريرها الأول لعام 2020، بعنوان "التحول الطاقي في الجزائر: الدروس والوضع الحالي وآفاق التنمية السريعة للطاقات المتجددة"، عادت المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية إلى العمل مرة أخرى، بشأن موضوع الإضاءة العامة. بعد أن انتبهت إلى فواتير الكهرباء المرتفعة التي تواجهها السلطات المحلية، والتي تمثل الإضاءة منها أكثر من نصفها في المتوسط، حددت  لنفسها مهمة تحليل الوضع بشكل موضوعي من جميع الزوايا، قبل اقتراح الحلول اللازمة.

ومع وضع هذا في الاعتبار، وفي ضوء الأدلة الأولية التي تم جمعها في الميدان، بالإضافة إلى المناقشات الصريحة التي أجريت حول هذا الموضوع مع العديد من المشغلين والمهنيين في القطاع، بدت الحاجة الملحة إلى وثيقة مرجعية أو "معيار" في الميدان شرطًا أساسيًا مطلقًا. إن الهدف من وراء إنشاء مثل هذه الوثيقة بسيط: المساعدة في توحيد المعرفة الأساسية المطلوبة على الأقل، وتمكيننا من التعامل بشكل جماعي وبأقل قدر من العقلانية المطلوبة، مع موضوع واسع النطاق مثل الإضاءة، والذي غالبًا ما يُنسى أن أسسه الحقيقية تقوم على التفاعل بين الضوء والرؤية.

في الواقع، لم يتم استغلال نموذج الإضاءة، الذي تم تعديله باستمرار لمواكبة التقدم في العلوم الأساسية والتطورات التكنولوجية، بشكل جيد واستخدامه في عالم الإضاءة، كما هو الحال مع ظهور الثنائيات الباعثة للضوء (LED) مؤخرًا والسعي المستمر لتحقيق كفاءة الطاقة. وبالتالي، فإن السعي إلى الحصول على أقصى فائدة من الاستخدام الواسع النطاق لهذه التكنولوجيا الجديدة كمصدر للضوء يتطلب بوضوح أكثر من المواصفات الفنية. وهذا هو الحال بشكل خاص عندما يتم وضع مثل هذه المواصفات دون دعم الحد الأدنى من الدراسات الأولية والنصوص التنظيمية التي تمكن من تنفيذها وتقييمها بشكل صحيح. وفي نفس السياق، يصبح مشروع الإضاءة الشمسية بنفس مواصفات الجودة وكفاءة الطاقة المطلوبة عند استخدام الشبكة الكهربائية كمصدر للطاقة، أكثر تطلبًا.

في الواقع، بالتوازي مع كفاءة مصدر الإضاءة الذي يعتمد على الصمامات الثنائية الباعثة للضوء فقط، والذي يتعين على المصمم ضمانه أولاً وقبل كل شيء، يتعين عليه أيضاً ضمان تحسين سلسلة إنتاج الكهرباء الشمسية المحلية بالكامل أثناء النهار، وتخزينها للاستخدام المؤجل في الليل. وفي كل الأحوال، عندما يتعلق الأمر بالإضاءة العامة، والتي تتألف عموماً من أنظمة يتم نشرها بأعداد كبيرة للغاية، هناك اهتمام واضح باستكشاف أصغر الزوايا والشقوق التي يمكن أن تساهم في أي مكاسب في الكفاءة، والتي يمكن أن تترجم إلى وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء الإجمالي. مع وضع هذا في الاعتبار، تجدر الإشارة إلى أن فاتورة الطاقة للإضاءة وحدها تمثل 15-20٪ من إنتاج الكهرباء في العالم، في حين يستمر التطور الحضري في المطالبة بالمزيد والمزيد، وخاصة مع التطور المتزايد للأنشطة الليلية. إن التحليل الموجز الذي قدمناه للتو للمخاطر الحقيقية المرتبطة بكفاءة الطاقة كما يُنظر إليها عالميًا في مجال الإضاءة العامة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، يترك مجالًا ضئيلًا جدًا للارتجال في هذا المجال. في الواقع، تهدف استراتيجية الإضاءة إلى تحقيق وفورات تتراوح بين 60 و70% بحلول عام 2030،

والتي تم اعتمادها بالفعل وجاري تنفيذها على نطاق واسع في عدد كبير من البلدان من خلال الإدخال الجماعي لمصابيح LED، لا يمكن تنفيذها حتى اكتمالها محليًا مع أي فرصة حقيقية للنجاح، دون وجود إطار دقيق لإجراء المشاريع على هذا النحو. ولهذه الغاية، نعتقد أن دليل المرجع الحالي، كما أعده الدكتور مسعود خليف، الأمين العام لـ CEREFE، يشكل منصة غنية بالدروس المفيدة لأي مشغل يرغب في معالجة مشاريع الإضاءة العامة بالدقة اللازمة. إن الخبرة الطويلة للمؤلف كمدرس باحث في مجال الهندسة الكهربائية، وخاصة كما يتم تطبيقها على الموارد المتجددة، واضحة في التسلسل التعليمي للغاية الذي يميز الوثيقة المقدمة. وعلى الرغم من محتواه الكثيف، فإن الكتاب سهل القراءة، مع الرسوم التوضيحية التي تمثل كل سياق تقني بشكل كبير، مما يجعله في متناول الجميع. من الناحية العملية، ونظراً لاتساق برامج الإنارة العامة الوطنية، وخاصة تلك التي تعمل بالطاقة الشمسية، مثل تلك التي بدأت استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في 8 مارس 2020 وأعيد التأكيد عليها في 21 نوفمبر الماضي، فإن هذه الأداة المرجعية تشكل بلا شك دعماً جيداً لتنفيذها بالدقة والكفاءة المطلوبتين.

في الواقع، أصبحت السلطات المحلية والسلطات المتعاقدة الأخرى المشاركة في إنارة الشوارع على المستوى الوطني لديها الآن منصة مشتركة لوضع المواصفات في هذا المجال، والتي تعبر متطلباتها بوضوح عن الاحتياجات بأكبر قدر ممكن من القرب من الطلب.