توقيع هذه الاتفاقية على هامش مؤتمر الأطراف COP27 المنعقد في شرم الشيخ يحمل عدة دلالات من أهمها توحيد الجهود من أجل تطوير آليات التعاون المشترك لرفع تحديات التنمية المستدامة المطروحة بحدة على الصعيد الإقليمي.

تنص بنود اتفاقية التعاون على العمل سويا من أجل :

تبادل الخبرات و تعزيز التعاون البيني بين دول العربية في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة .

تطوير البنية التحتية للجودة وضبط قواعدها في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى جانب برامج دعم القدرات التقنية لمختلف الأطراف المعنية بتنفيذها محليًا.

بناء قدرات الهيئات الجزائرية وتسهيل وصولها إلى موارد التمويل الأخضر المرتبطة ببرامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

إجراء دراسات مشتركة حول المجالات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر، والتنقل الكهربائي، واستخدام موارد الطاقة المتجددة في عملية تحلية المياه، وتثمين النفايات.

تنظيم مؤتمرات وورش عمل وفعاليات مشتركة تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكذا تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

للتذكير فإن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تعد الجزائر أحد اعضائه المؤسسين، هو منظمة حكومية دولية تسعي إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، حيث يعد المركز الذراع الفني لإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، كما أن المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وهي الهيئة العمومية التي تم انشاؤها لدى الوزير الأول من أجل الاسهام في التنمية الوطنية والقطاعية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وتقييم السياسة الوطنية في هذا المجال، تعد نقطة الاتصال الوطنية للمركز و يعد المحافظ للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أحد أعضاء مجلس أمناءه.