وفي كلمته الافتتاحية للحدث، نوه المحافظ لأهمية هذه الورشة لتعزيز التعاون والتشاور مع الجانب الكوري لمرافقة القطاع الصناعي لخفض انبعاثات الكربون وتقييم البصمة الكربونية وفقا لمسار تدريجي يتماشى وخصوصيات النسيج الصناعي الوطني. كما أبرز المحافظ على أهمية الاستفادة من التجربة الكورية والتكنولوجيات المبتكرة في هذا المجال بما في ذلك تلك الحلول التي تعتمد على تطوير الاقتصاد الدائري للكربون Carbon Circular Economy الذي يضم التقليل من انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها والتخلص منها.

وأشار المحافظ أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تكتسي أهمية رئيسية بالنسبة للجزائر، للمساهمة في مواجهة التحديات المناخية العالمية ودعم جهود التنمية المستدامة وعصرنة أدوات الإنتاج والتصنيع وجعلها متناغمة مع الحلول الجديدة والتكنولوجيات المبتكرة الأقل استهلاكا للطاقة وفي نفس الوقت الأقل انبعاثا للكربون.

كما أكد المحافظ ان القطاع الصناعي في الجزائر من أهم الروافع التي تعتمد عليها الحكومة الجزائرية لتنويع الإقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يعد تطوير نسيج صناعي منخفض الكربون وأقل استهلاكا للطاقة مسعى استراتيجيا يضمن نموا صناعيا واقتصاديا مستدام على المدى المتوسط والبعيد، خصوصا في ظل توجه التجارة الدولية بشكل متزايد نحو إنشاء تدابير حمائية تعتمد على البصمة الكربونية للمنتجات المتداولة، مثل آلية تعديل الحدود الكربونية (Carbon Boarder Adjustment Mechanism)، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، والذي بدأ تطبيقه كمرحلة انتقالية في 1 أكتوبر 2023، قبل أن يصبح ساري المفعول بالكامل في عام 2026.