بدعوة من السيد وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة شارك المحافظ للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، البروفيسور نور الدين ياسع مساء اليوم في أشغال الورشة حول الانتقال الطاقوي في القطاع الفلاحي التي نظمتها وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
بالمناسبة ألقى السيد المحافظ كلمة تطرق من خلالها إلى ضرورة تفعيل الانتقال الطاقوي في القطاع الفلاحي بإعتباره قطاعا حيويا من شأنه أن يمكن بلادنا من تحقيق امنها الغذائي في إطار إستراتيجية وطنية شاملة، كما جدد دعم المحافظة لكل نشاط يهدف الى إدماج الطاقات المتجددة في الفلاحة وعديد المجالات ذات الصلة بما يسمح بالنهوض بهذا القطاع وكذلك بتوفير كميات هائلة من الطاقة.
من جهة أخرى، تناول المحافظ بالتحليل، المشاكل والعراقيل التي تواجه تطبيقات الطاقة الشمسية وأهمية القيام بدراسات دقيقة بإمكانها أن تؤدي إلى إيجاد حلول دائمة و حقيقية للمشاكل الطاقوية التي يواجهها القطاع الفلاحي على أرض الواقع عبر اقتراح تدابير ملموسة وواقعية لصالح الفلاحين بالتأكيد على ما يلي:
– معالجة المسألة المتعلقة بمدة القروض والتي تزيد من عبئ تكلفة التحول إلى الطاقات المتجددة
– العمل على ضمان التكامل بين مختلف الخطط القطاعية و هذا من أجل تجميع واستخدام صناديق التمويل المختلفة (الميزانيات والخزانة والصناديق الخاصة) من اجل تجنب ازدواج الاستثمار وإفادة القطاعات الإنتاجية ، وخاصة الزراعة.
– ترقية و تعزيز آليات التمويل المبتكرة (الاستثمارات) في مجال الطاقات المتجددة لصالح القطاع الزراعي ، بهدف جذب الاستثمارات العامة و / أو الخاصة حتى لا يتم الاعتماد فقط على مساهمات الدولة ؛
– ضمان نجاعة و ربحية مشروعات الاستثمار في الطاقة المتجددة المرتبطة بتنمية الزراعة.
– وضع آليات للمساعدة على الاستثمار لاقتناء معدات الطاقة المتجددة لجميع الفاعلين و الناشطين في هذا المجال (مزارعون ، مربون ، إلخ) ، لا سيما باستخدام صيغ التمويل في شكل إيجار.
– النظر في تقديم حوافزخاصة بالقطاع الفلاحي مثل الائتمانات الخضراء والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لاقتناء أنظمة الطاقة المتجددة المناسبة (ضخ الطاقة الشمسية وتسخين المياه والإضاءة وما إلى ذلك
– إشراك البنوك المتخصصة لتشجيع انخراط المهنيين في العملية بشكل أوسع.
– العمل على مراعاة خصوصيات المشاريع الكبيرة والتي تتطلب طاقة كبيرة دون إهمال مساهمة المنتجين الصغار وذوي الحجم المتوسط.
– تعميم استخدامات التطبيقات التي تعمل بالمصادر المتجددة في الزراعة (الضخ الشمسي ، الكتلة الحيوية ، الطاقة الحرارية الجوفية ، التدفئة ، الإضاءة الشمسية …الخ) وهذا من أجل اقتراح إستراتيجية وطنية لتنمية الطاقات المتجددة بما يتماشى مع القطاع الزراعي
– عمل تقييم مفصل لاستهلاك الطاقة في القطاع الزراعي من خلال إبراز حصة زيت الوقود المستخدم بشكل خاص في ضخ المياه وأنظمة الري بهدف تطوير برنامج لاستبدالها أو ربما تهجينها بالطاقة الشمسية.
– تحديد والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمزارعين والمربين في مجال الطاقة.
– دراسة الوضع المرجعي على المستوى الدولي فيما يخص استخدام الطاقات المتجددة في الفلاحة حيث يشمل كل العناصر المتعلقة بالموضوع مثل (الحوافز ، الترويج ، تطوير المشاريع ، آليات التمويل ، إلخ)؛
– وضع خريطة وطنية تعنى بتطابق الاحتياجات الطاقوية للأنشطة الزراعية مع مخزون الموارد من الطاقات المتجددة.
كما ثمن محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في ختام كلمته هذه المبادرة وكل المبادرات القطاعية الهادفة و العملية.
